المخزون السلعي

المخزون السلعي

مفهوم المخزون السلعي

إن مفهوم المخزون السلعي الراكد ينطبق على
1- الأصناف التي مضي عليها بالمخازن ثلاث سنوات بدون صرف منها .
2- الأصناف الزائدة عن حاجة الاستهلاك الفعلي خلال فترة زمنية محددة .
3- الأصناف التي لا تتوافق مواصفتها الفنية مع الغرض المطلوبة من أجله .
4- قطع الغيار و أجزاء الآلات التي تم تكهينها أو تكهين أصولها .
5- السيارات و الأجهزة ، الآلات التي أنتهي إنتاج قطع الغيار الخاصة بها.

مراقبة المخزون السلعي

تم إنشاء وحدات لرقابة المخزون السلعي في الجهات الحكومية و غيرها من المصالح و الهيئات تنفيذاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 137 لسنة 1978م .
- يتبع مراقبة المخزون السلعي لإشراف التوجيه المالي و الإداري بالإدارات التعليمية و المديريات
- صدور القرار الوزاري رقم 1458 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام لائحة المخازن و ذلك لتطبيق نظام تطوير الرقابة على المخزون السلعي و قد تضمن القرار الأتي .
المادة الأولي
يستبدل بنص المادة (7) من لائحة المخازن النص الآتي : -
دليل تصنيف و ترميم أصناف المخزون السلعي :
يعطي لكل صنف من أصناف المخزون السلعي (مستديم / مستهلك ) بالوزارات و المصالح ووحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة رقماً كودياً ثابتاً طبقاً لدليل التصنيف و الترقيم لأصناف المخزون السلعي الصادر من الهيئة العامة للخدمات الحكومية .
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (55) من لائحة المخازن النص التالي :
الدفاتر و الاستمارات بإدارة المخازن
أولا : الدفاتر المالية و المخزنية المبينة بعد هي التي تستخدم بإدارة المخازن و يجب العمل بها طبقاً للتعليمات الخاصة بكل منها

أسباب ظهور الراكد (نشأة المخزون السلعي الراكد )
1- الشراء دون حاجة حقيقية لهذه الأصناف المشتراه .
2- عدم تقدير الاحتياجات من المستلزمات السلعية (المقايسات السنوية) بطريقة دقيقة .
3- حدوث تغيرات في مواصفات السلع المنتجة .
4- تلف بعض الأصناف
5- سوء التخطيط و الإسراف في تقدير الاحتياجات .
6- عدم التزام بتطبيق أحكام لائحة المخازن مثل : ماذا ينتج عن ؟
• عدم التزام أمين المخزن بتطبيق أحكام المادة 46 بإبلاغ الرئيس المباشر عن الأصناف الراكدة و الزائدة عن الحاجة لإتخاذ إجراءات التصرف فيها .
• عدم الالتزام بأحكام المواد 80 ، 83 بشأن كيفية إعداد المقايسات السنوية .
• عدم تطبيق أحكام المادة 90 من لائحة المخازن في عدم شراء أصناف غير لازمة
• قضت المادة 234 من لائحة المخازن بمسئولية مدير المخازن عن إقراره على الفاتورة بأن شراء الأصناف كان طبقاً للمقايسة.
• ضعف فاعلية عمليات الجرد .
الآثار المترتبة على وجود المخزون السلعي
• تعطيل جزء من رأس المال
• زيادة تكاليف التخزين
• شغل مساحات بالمخازن
• التعرض تدريجياً لتلف وفقد الصنف الراكد

خطة التصرف في المخزون السلعي الراكد

o تقوم كل وحدة إدارة بإعداد قوائم بالأصناف الراكدة الموجودة لديها بالمخازن و توزيعها على الإدارات و الوحدات التابعة (المدارس ) لتحديد ما تحتاجه منها. ينطبق ذلك على الآثار الزائدة ، الأجهزة ، الأدوات الصالحة للإستعمال لتحديد المدارس التي تحتاج إليها و اتخاذ إجراءات النقل لهذه العهدة إليها ، و يمكن إخطار جهات آخري .
o الباقي يمكن استغلاله في المجالات التعليمية المختلفة أو اتخاذ إجراءات البيع بالمزاد العلني طبقاً لأحكام قانون المناقصات و المزايدات و لائحته التنفيذية .
o تفويض هيئة الخدمات الحكومية / الإدارة العامة للمبيعات في اتخاذ إجراءات بيع الرواكد .

كيفية القضاء على المشكلة قبل ظهورها (الوقاية و العلاج )

- تطوير وحدات مراقبة المخزون السلعي وجدية المتابعة للمدارس و الأقسام .
- ثم تخصيص مساحة بتقرير التفتيش المالي و الإداري على المدارس لتحديد موقف المدرسة من التصرف في الرواكد بكافة أنواعها .
- الاهتمام بإعداد المقايسات السنوية لتقدير الاحتياجات .
- الكشف عن الأصناف الزائدة أو الراكدة أولاً بأول و التصرف العاجل فيها.
- الاهتمام ، المتابعة للجانب البشري من العملية المخزنية
- الاهتمام بالتخزين و أماكنه
- الاهتمام بطرق الصرف الوارد أولاً يصرف أولا .
- الاهتمام بأنواع الجرد المختلفة
- الالتزام بتطبيق أحكام لائحة المخازن .